محمد عبد الله دراز (مترجم: عطائى)
186
دستور الأخلاق في القرآن (آئين اخلاق در قرآن) (فارسى)
است كه ما از نظر عقلى اين مطلب را بپذيريم كه هر قاعدهء رفتارى كه اين شكل مجرّد را مىپذيرد و يا تا اندازهاى خير اخلاقى را به ما مىرساند ، الزامى و واجب و قطعى نيست و توجه به لحاظ عموميّت يك قانون باعث نمىشود كه بهطور مطلق نسبت به شرعى بودن آن بىتوجه باشيم . و چون اين تصور را داشتيم كه هرگاه شرعى بودن يك اصل خاصى را ارزيابى مىكنيم - اگر ما به اين مقدار بسنده كنيم كه آن اصل را به عنوان يك قانون محض با ويژگى عموميّت در نظر بگيريم ، بدون توجه به مضمون و مدلول خاص آن - براى ما ناممكن خواهد بود كه ثابت كنيم اين روش تنها اخلاقى است و نه آن روش ، چنانكه دشوار خواهد بود گسترهء فضيلت و رذيلت را مرزبندى نماييم . به راستى كانت خود معترف است كه هر چيزى ممكن است در مقام عمل از جهتى خوب باشد ، ولى از جهت ديگر بد ، در هر حال خوب مطلق نيست . چرا اين حالت را بر روش شكلى خود منطبق نمىسازد ؟ البته اصل و قانون شكلى عام چيزى جز يك قالب نيست ، ممكن است داخل آن خمير نانى قرار دهند و يا سنگى از گل پخته . بزرگترين تناقض در نظريه كانت اين است كه آن چيزى كه جز يك صفت فرعى نيست ، به عنوان يك صفت اساسى منظور شده است ، از اينرو كانت معتقد است كه قانون شكلى تنها اساس و پايهء خير است ، نه آنكه خير تنها اساس قانون شكلى باشد . اين موضع مخالف با موضع قرآن - همانطور كه مشاهده كرديم - به وسيله يك قياس كاذب [ Parallogisme ] در انديشه كانت تعريف شده است كه ما آن را مردود شمرديم . كانت مىگويد : « هرگاه مفهوم خير از يك قانون قبلى گرفته نشده باشد - كه تنها اساس و پايهء اين قانون است - در آن صورت هرگز امكان ندارد كه چيزى جز يك مفهوم مجرّد براى امر دوستداشتنى باشد . » « 1 » درحالىكه ما عكس آن را معتقديم ، مىگوييم : « حكم به اينكه يك قانون اخلاقى باشد ؛ نه به خاطر عموميّت آن است ، بلكه تعميم يك قانون در صورتى واجب مىگردد كه از اول براساس حق وضع شده باشد ، زيرا اگر به اعتقاد ما يك قانون باعث رشد بالايى براى ذات وجود انسانى نباشد ، چگونه مىتوانيم سلامتى جهانى را از آن انتظار داشته باشيم ؟
--> ( 1 ) - ر . ك Kant : Crit . p . 60 .